وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر و الأشهر الأول ترجيحا للأصل . و حكم اختلاف ورثتيهما ، أو أحدهما مع الآخر حكمه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : در صورت حصول خلوت تام بين زوجين اگر چنين نزاعى بينشان واقع شد قول زن بر مرد مقدمست . سپس مصنف ( ره ) مىفرماين : اين رأى از نظر ما قريب و نزديك بذهن مىآيد . شارح ( ره ) در ذيل [ الخلوة التامة ] مىفرماين : مقصود خلوتى است كه با حصولش هيچ مانع شرعى و عقلى و عرفى از انجام وطى و عمل نزديكى در بين نباشد . و در دنبال [ هو قريب ] چنين فرموده : وجه قريب بودن اينقول دو امر مىباشد : الف : ظاهر از حال شخص صحيح المزاج و كسى كه مبتلا بمرضى نيست با ارتفاع جميع موانع اينست كه وقتى با حليله خودش خلوت مىكند بدنبالش عمل نزديكى نيز تحقق مىيابد از اينرو در فرض مزبور ظاهر با زن و بر خلاف مرد مىباشد . ب : اخبارى كه دلالت دارند بر ثبوت مهر بواسطه خلوت تام كه البته اين اخبار محمول هستند بر اينكه مقصود از [ خلوت تام ] همان دخول است چه آنكه ظاهر چنين شهادتى مىدهد كه مراد از آنها چنين معنائى است .